در نظام برنامهريزی درسی ايران، به دو دليل اساسی، نمیتوان
برنامههای درسی مبتنی بر وب را غيرمتمرکز دانست:
- ترکيب تصميمگيرندگان: سازمان پژوهش و دفتر تأليف کتب درسی، استادان دانشگاه و متخصصان
موضوعی، اعضای اصلی تصميم گيرندگانبرنامههای درسی الکترونيک هستند. معلمان، مديران
مدارس، والدين و دانش آموزان در مقام شاخص های تصميمگيری در نظام غيرمتمرکز برنامه
درسی، تأثير چندانی در آن برنامهها ندارند.
- توانايی معلمان: پژوهشی درباره ميزان دسترسی و استفاده از اينترنت، نشان میدهد که ۹۸ درصد از معلمان در مدرسه به اينترنت دسترسی ندارند و تنها ۳۶ درصد از آنها
در خانه به آن دسترسی دارند. سطح دسترسی به اينترنت، يکی از شرايط لازم استفاده از
برنامههای درسی مبتنی بر وب است؛ بنابراين، در چنين وضعيتی نمیتوان برنامههای درسی مبتنی بر وب در ايران را از نوع غيرمتمرکز دانست.
انواع تمرکززدايی آموزشی:
هنسون، انواع تمرکززدايی آموزشی را، شامل: فقدان تمرکز مالی، فقدان تمرکز مديريتی و
فقدان تمرکز برنامهای میداند.
فقدان تمرکز مالی:
مسؤوليت مالی و چهگونگی واگذاری آن به سطوح پايينتر، يکی از ويژگیهای اساسی و دغدغههای مهم تمرکززدايی است. برای اين که جوامع محلی و مراکز خصوصی، مسؤوليتهاي واگذارشده
را، به طور مؤثر انجام دهند، بايد بودجه کافی و اختيار لازم را براي تصميمگيری درباره
هزينهها داشته باشند. در حقيقت، تعيين ميزان تمرکز مالی، پاسخ روشن به اين سؤال است
که آيا حکومت مرکزی، بودجه را تأمين میکند يا حکومتهای محلی، خود مسؤول تعيين بودجهاند؟ طبق سند و منشور اصلاح نظام آموزش و پرورش(۱۳۸۲، پيشنويس دوم) در ايران، اين
تمرکز مالی را میتوان در سهم درخور توجه دولت در تأمين منابع مالی آموزش و پرورش مشاهده
کرد. خوشبختانه، در سالهای اخير، در زمينه افزايش اختيارات استانها در هزينه کرد
بودجه و نيز سهم دو در هزارِ آموزش و پرورش از صنايع(اين تصميم عملاً فقط استانهای صنعتی را شامل میشود و در استانهای محروم، عملا امکان استفاده از اين مصوبه وجود
ندارد.) تصميماتی اتخاذ شده است.
تمرکز و فقدان تمرکز در برنامه درسی:
اگر قلمرو معرفتی برنامه درسی را بر
اساس نظر شورت، شامل طراحی و مهندسی برنامه درسی بدانيم، تمرکز و فقدان تمرکز، يکی از مباحث مطرح در حوزه مهندسی برنامه درسی است. شورت، در مدل خود فرايند برنامهريزی درسی را، شامل: قشرهای خاستگاه برنامه درسی، دست اندرکار و ميزان انعطاف برنامه میداند(به نقل از مهر محمدی، ۱۳۷۲). شورت معتقد است خاستگاه برنامه درسی میتواند عمومی يا مختص يک آموزشگاه باشد که در آن صورت، کاربرد آن برنامه، اختصاصاً، براي همان آموزشگاه
است. او سه حالت براي مشارکت در برنامه درسی قایل است: استيلای متخصصان دانشگاهی، استيلای خبرگان آشنا به محيط و شرايط و بالأخره، مشارکت متوازن و هماهنگ. شورت ميزان دخل و
تصرف در برنامه درسی طراحی شده در اجرا را، شامل: برنامههای مقاوم در برابر معلم،
معلم به عنوان مجری فعال و معلم به عنوان برنامهريز درسی میداند.
معايب و محاسن سازمانهای آموزشی متمرکز:
معايب:
- در سازمانهای آموزشی متمرکز، به علت اخذ تصميم در مرکز مديريت، حسن ابتکار و نوآوری در اعضای سازمان تضعيف میشود.
- در سازمانهای آموزشی متمرکز، به علت يکنواخت بودن تعليمات، استعداد و نياز منطقه،
مورد توجه قرار نمیگيرد.
- در سازمانهای آموزشی متمرکز، مشکلات غيرمترقبه، به علت کسب تکليف از مرکز، سريعاً
رفع نمیشوند.
محاسن:
- در سازمانهای آموزشی متمرکز، افراد به طور متساوی، از امکانات تعليم و تربيت برخوردار
میشوند.
- در سازمانهای آموزشی متمرکز، به علت يکنواخت بودن تعليمات در سطح جامعه، اشکال در
مهاجرتهای خانواده به وجود نمیآيد.
- درسازمانهای آموزشی متمرکز، به علت وحدت زبان تدريس (زبان رسمی مملکت) وحدت ملی تحکيم میشود.
معايب و محاسن سازمانهای آموزشی غيرمتمرکز:
معايب:
- در برنامههای سيستم غيرمرکزی، عدم
تساوی کيفی، به چشم میخورد.
- اختلاف در دريافتهای معلمان، موجبات
دلسردی آنها را فراهم میآورد.
- سيستمهای غير مرکزی، به علت محدوديت
امکانات، بحرانپذيرند.
محاسن:
- چون در سازمانهای غيرمرکزی، قدرت عمل در واحدهای کوچکتر بيشتر است؛ در نتيجه، انجام
کارها سريعتر است.
- چون در سازمانهای غيرمرکزی، افراد در واحدهای کوچک شأن و مقامی پيدا میکنند، لذا
وابستگی آنها به سازمان، بيشتر است.
- در سازمانهای غيرمتمرکز، اتخاذ تصميم سريعتر است.
- در سازمانهای غيرمتمرکز، فرهنگ محلی مورد توجه است.
با توجه به ذکر پارهای از معايب و
محاسن شيوههای مرکزی و غيرمرکزی در سازمانهای آموزشی، جای تعمق است که کدام شيوه
میتواند در حصول منظور نظر تعليم و تربيت يک جامعه، مؤثر باشد؟
اگر با توجه به شيوه آموزشی جوامع مختلف
که اکثراً شيوه مرکزی را به کار گرفتهاند و در برنامهريزی، از اشکالات مختلف مصون
ماندهاند، تمرکز را به عنوان شيوهای ايدهآل بپذيريم، ملاحظه میکنيم که در برخی از اين ممالک، چون کشور فرانسه که از سيستم آموزشی متمرکز برخوردار است، بعضی از اصول
نظام غيرمتمرکز نيز به کار میرود.
به علت به کارگيری عوامل فرهنگ محلی،
چون: زبان، استعداد و نياز منطقه، آزادی عمل در طرح برنامهريزی و به کارگيری ابتکار،
پيشرفتهای تجربی و نوآوریهايی حاصل میشود؛ ولی يک منطقه نمیتواند کليه نيروی انسانی را در قلمرو خود جذب کند؛ لذا مهاجرت خانوادهها الزامی است. بنابراين در سيستمهای غير مرکزی، کودکان و والدين آنها قربانی میشوند، چه در اثر کوچ خانواده از منطقهای به منطقهای ديگر، در اثر عدم تجانس در برنامههاd تعليماتی مناطق که کودکان، دچار
سرگشتگی تحصيلی میشوند. از طرفی، اختلاف درآمد مناطق، خود علت مهم ديگری در چهگونگی کيفی برنامههای آموزشی را فراهم مینمايد؛ چون، در سيستم غيرمرکزی، ارتزاق آموزش و
پرورش از طريق درآمد محلی است. با توجه بر آنچه که گذشت، میتوان اظهارنظر کرد که:
- روی هم رفته، مضرات سيستم غيرمتمرکز،
از نظام متمرکز، بيشتر است.
- تقريباً، هيچ سيستم آموزشی غيرمتمرکز
يا متمرکزی وجود ندارد که از اصول همديگر استفاده ننمايد. اگر قصد اين باشد که در آموزش
و پرورش جامعهای؛ عدالت اجتماعي رعايت گردد، بهتر است که با تفويض اختياراتی به مناطق،
جهت اشاعه فرهنگ هر منطقه، آنها را ملزم به پيروی از مديريت مرکزی نمود. بدين منوال،
با تلفيق ويژگیهای مديريت متمرکز با غيرمتمرکز، پيشرفتی در عملکرد تربيتی حاصل میشود. نتيجه اين عملکرد، در رابطه با نيازهای کلی يک جامعه خواهد بود؛ نه فقط مربوط
به نياز يک منطقه.
بوروکراسی و آموزش و پرورش:
سازمانهای اجتماعی که به منظور گردش چرخهای خود، مسؤوليتها و وظايف اعضاي خود را،
با توجه به ملاکهای تخصص، تجربه و آگاهی تعيين مینمايند و بدينسان با ايجاد سلسله
مراتب و واداشتن اعضا به تبعيت از آن، در مؤسسه فعاليتهای گروهی همکار را با وظايف
متعدد و متنوع، نظم داده و هماهنگ میکنند، زير پوشش بوروکراسی قرار گرفته و بوروکراتيک
میباشند.
مقررات تقسيم کار در اين نوع سازمانها که مبتنی بر تخصص و آگاهی اعضاست، سازمان را
به استخدام افراد واجد تخصص و صلاحيت شغل به خصوص واداشته و افزايش بازده سازمان را
موجب میشوند. انجام امور در سازمانهای بوروکراتيک، مستلزم کسب اجازه از مافوق است
که به صورت کتبی انجام میگيرد. اين نحوه عمل، بوروکراسی را در قالب مقررات خشک و دست
و پاگير اداری و سازمانی قرار میدهد که در اذهان عموم، بیارزش بودن آن را ترسيم میکند؛ به طوری که اغلب بوروکراسی را با نام کاغذبازی و ديوانسالاری متجلی میکند؛ ولی مسألهای مورد پرسش است که هر گاه، در سازمانی، يک فرد، آزادانه به انجام کليه امور
جاری بپردازد، لازم است که آن فرد در تمام امور يک مؤسسه؛ چه توليدی و چه آموزشی، متخصص
باشد که محققاً، اين امر منطقی نيست. بدينجهت است که تخصصها در شؤون مختلف به وجود
آمده و راهبری يک سازمان به طرف هدفی خاص، نيازمند متخصصان مختلف میگردد. در يک مؤسسه،
هر کس به فراخور تخصص خود، به طور گسسته، به کاری پرداخته و نقطهای از هدف واقعی سازمان
را ايجاد میکند. لازم است که عملکرد جزئی افراد (جزء فردساز) با ترکيب اصولی، مصنوع
(جمعساز) را به وجود آورد. جامه عمل پوشيدن اين منظور نظر، مستلزم رعايت انضباط خاصی است که فعاليتها را از مسير يک جريان، کنترل نموده و هماهنگ میسازد؛ هماهنگیای که
ارتباط فعاليتها را موجب شده و عمليات کارکنان را متحد میکند؛ به طور مثال، هر آينه
در يک سازمان آموزشی، معلم کلاسی از هدف برنامههای مدون در چارچوب کتب کلاس درس
خود راضی نبوده و سعی نمايد که دانشآموزان را در مسيری به دلخواه خود سوق دهد، در
آن صورت، چون در سنوات بعدی، او خود مسؤوليت تعليم دانشآموزان تحت تعليم قبلی خود
را ندارد، موجبات نقص کيفی تحصيلی آنان را در اثر سرپيچی از مقررات فراهم مینمايد.
بدين جهت است که مقررات سازمانی، ارتباط اجزاء را در درون خود موجب میشود؛ هر چند
که کندی کار را فراهم سازد. علاوه بر رعايت مقررات سازمانی، با تبعيت از سلسله مراتبها، سازمانهای بوروکراتيک، تخصص را نيز مورد توجه خاص قرار میدهند. از جايی که تخصصها و درجات کيفی آنها متفاوت میباشند، لذا بدون توجه به خصوصيات افراد، در اين نوع
سازمانها، امور با پيروی از قوانينی خاص، نوع و کيفيت تخصص، به صورت سلسله مراتب اجرا
میشود. دقت نظر در اساس سازمانهای بوروکراتيک، معلوم میدارد که کارمندان، به علت
دوری از غرضورزی در اجرای امور و متخصص بودن در کار خود، کارايی بيشتری را برای سازمان
عايد میکنند. ولي متأسفانه سازمانها در پيروی از خصوصيات بوروکراسی، زياده روی کرده
و با ايجاد محدوديتهای زياد در مقررات اجرايی، موجبات پيچيدگی امور را در خود، به
وجود میآورند. اين امر توقعی را که مردم از اينگونه سازمانها دارند، بهتر برآورد
ننموده و از اهميت نظام بوروکراسی کاسته است؛ به طوری که امروزه ارزش فرد بوروکرات
به مراتب کمتر از فرد غيربوروکرات است؛ ولی فرد بوروکرات، دارای چه محاسن و کدام معايب
است؟ توجيه پارهای از محاسن و معايب يک عضو سازمان بوروکراتيک که بايد آن را انسان
بوروکرات پنداشت، میتواند اجازه اظهارنظر بيشتری در مورد نفس بوروکراسی بدهد.
الف- محاسن: عضو سازمان بوروکراتيک،
نظر به اينکه در کار خود تخصص دارد، بنابراين، در پيشبرد مقاصد سازمانی، ايفاگر مؤثری است.
- فرد بوروکرات، طبق مقررات خاص، به انجام امور سازمانی میپردازد؛ به طوری که روشن
است، پيروی از مقررات خاص، نظام زندگی جمعی را استوار میسازد.
- اتکای فرد بوروکرات به مافوق بلافصل خود، موجبات اجرای مقررات را به نحو احسن، فراهم
میآورد.
ب- معايب: چون فرد بوروکرات، فقط به تخصص خود پرداخته و از امور خارج از تخصص خود فارغ
میشود، لذا محدوديت افق ديد پيدا نموده و از جهان بينی، به دور میماند.
- کسب دستور از مافوق، موجبات کندی کار و بيگانگی بوروکرات از ابتکار میشود؛ اين امر،
فرد را چون پيچ و مهرهای در ماشين عظيم سازمانی به وجود میآورد. به علاوه، رعايت
دقيق مقررات، گه گاه موجبات گرهگشايی از کار مردم را به فراموشی سپرده و جنبه انسانی را در امور اداری، دچار فراموشی میکند.
استنتاج از معايب و محاسن فرد بوروکرات،
روشنگر اين واقعيت است که:
وجود بوروکراسی در يک سازمان، اعضا را يکنواخت و فاقد حس ابتکار و ابداع نموده و موجبات
ماشينی شدن انسان را فراهم میسازد. از طرفی، کاغذبازی فرد، مزيدی بر ساير علل، موجب
تکدر خاطر ارباب رجوع میگردد. ولی از جهت ديگر، رعايت مقررات و اصول خاص سازمان را
استحکام میبخشد. هر چند، رعايت مقررات، سلسله مراتب اداری را موجب میشود که مادر
نقايص سازمانهای بوروکراتيک میگردد؛ با وصف بر اين، نمیتوان سازمانها را، از بوروکراتيک
بودن، به دور داشت. لذا لازم میدارد، جهت تضعيف نقايص در سازمانهای بوروکراتيک، از
مقدار پلههای اعمال قدرت سازمانی کاسته شود؛ تا بدين طريق، سلسله مراتب اداری، تقليل
يابد و در چهارچوب مقررات، در حد مسؤوليت افراد، قدرت تصميمگيری و اجرا به آنها تفويض
گردد. با توجه به مفهوم بوروکراسی، سازمانیهای آموزش و پرورش، کلاً بوروکراتيک میباشند؛
ولی نظر به اينکه شدت و ضعف مقررات حاکم و تصميمگيری در تمام آنها يکسان نيست، لذا
پارهای، بوروکراتيک تر از پارهای ديگر میباشند. تضعيف بوروکراسی در بعضی از سازمانهای آموزشی، در رابطه با پايگاههای شغلی اعضای آن مؤسسات است؛ بدين معنی که در اينگونه سازمانها، استقرار فرد در مراتب بالای سازمانی، دليل بر فزونی تخصص او بر افراد
فرودست نيست؛ به طوری که میبينيم، در مدارس فنی و حرفهای، هنرآموزان، فنیتر از
مسؤولان اجرايی میباشند.
آنچه مسلم است، این است که رعايت قانون
و مصوبات خاص در يک سازمان، الزامی است؛ پس بر حسب تخصص و آگاهیها، بايد مسؤوليتها
طبق موازين و مقررات خاصی تقسيم گردد. اين امر، خود پيدايش بوروکراسی را موجب میشود
که سازمانهای آموزشی بالاخص نمیتوانند از رعايت اصول مذکور سرپيچي کنند؛ ولی از اينکه
امکان دارد زمانی اعمال بوروکراسی در يک سازمان، افزايش بازده اعضا و اجتماع و زمانی فقط موجبات افزايش بازده برای مديريت باشد، ترديدی نيست.
ماهیت تمرکز:
اغلب، تمرکز در تصمیمگیری را، با بوروکراسی،
دیوانسالاری اداری یا کاغذبازی، مترادف میدانند و معمولاً، همان محاسن و معایبی را
که به بوروکراسی نسبت میدهند، به تمرکز نیز منسوب میسازند؛ ولی اگر از چهگونگیِ برای
اولین بار مطرح شدن بوروکراسی چشم بپوشیم، بوروکراسی و به تبع آن، تمرکز، از هنگامی
که توسط وبر مطرح شد تا مدتی پس از آن که بار معنایی منفی پیدا کرد، القاءکننده مفاهیمی
سازنده بود؛ اما از هنگامی که بوروکراسی وبر که قرار بود حداقل، در تئوری، وسیلهای
کارساز برای پیش بردن سازمانهای نوین به سوی هدفهایشان به دست دهد، به عنوان سدی
در برابر تصمیمگیریهای سریع و مانعی در مقابل جریان امور تلقی شد، بوروکراسی و تمرکز
با همان مفهومی که دیوانسالاری برای اولین بار مطرح شده بود، مطرح گردید. بوروکراسی
نیز همراه با رشد سازمان، میتواند افزایش یابد؛ ولی بزرگ شدن سازمان، میتواند با
کاهش تمرکز، همراه باشد. اصولاً، تمرکز و قالبی کردن امور در سازمانها، دو شق مختلف
کنترل سازمانی به شمار میآیند.
اهداف تمرکززدایی:
- اصلاح ساختار آموزش، به خودی خود، به
صورت مستقیم.
- اصلاح عملکرد نظام آموزش سازمان.
- تغییر منابع و میزان سرمایههایی که
به آموزش سازمان اختصاص دارد.
- کمک به دولت مرکزی.
- کمک به دولت محلی.
عوامل مؤثر در تمرکز:
صاحبنظران، معتقدند با كاهش حيطه نظارت(تعداد كاركنانی كه به صورت مستقيم، به يك مدير
گزارش میدهند.) تعداد سطوح سازمانی و ارتفاع هرم سازمان، افزايش میيابد و سازمان
متمركزتر میشود. اگر حيطه نظارت، گسترده باشد، مدير، قادر به اتخاذ همه تصميمها نخواهد بود و مجبور می شود كه بخشی از اختيارات تصميمگيری خود را واگذار كند؛ ولی اگر حيطه نظارت، كوچك و
محدود باشد، امكان تصميم گيری متمركز به وجود میآيد؛ به اين ترتيب، سلسله مراتب، طولانی تر شده و فاصله مديران عالی از رده عملياتی
افزايش میيابد. در سازمانهای
پويا، مديران برای افزايش سرعت فراگرد تصميمگيری، مجبور میشوند
كه تمركز را كاهش دهند. همچنين، هرچه سبك رهبری، مستبدانهتر و كنترل، شديدتر باشد،
حيطه نظارت، محدودتر و ميزان تمركز بيشتر خواهد شد.
ضرورت تفويض اختيار:
سازمانها، علاوه بر اينكه مجموعهای از انسان ها را در خود جای دادهاند، نوعی سيستم تصميم گيری و پردازش اطلاعات نيز هستند.
سازمانها، تحقق اهداف خود را، از طريق هماهنگی تلاشهای گروهی، تسهيل میكنند.
تصميمگيری و پردازش اطلاعات، عوامل كليدی
اين هماهنگی محسوب میشوند.
توانايی مديران برای دقت در خصوص دادههای
اطلاعاتي كه دريافت میكنند، محدود است و هر مدير، ميزان محدودی از اطلاعات را میتواند
پردازش كند. برای جلوگيری از وقوع پديده انباشتگی اطلاعات و اطلاعات بيش از ظرفيت نزد
مديران، مديران بايد اتخاذ برخی از تصميمها را، به ديگران واگذار كنند. به علاوه،
سازمانها بايد در مقابل تغييرات محيطی، از
خود واكنش نشان دهند. عدم تمركز، اين واكنش را تسريع میكند؛ زيرا لازم نيست پردازش
اطلاعات، سلسله مراتب سازمانی را طی كند. همچنين، عدم تمركز، باعث میشود كه دادههای اطلاعاتی بيشتری، در فرايند تصميمگيری مورد استفاده قرار گيرند. به علت مشاركت كاركنان
در فرايند تصميمگيری، عدم تمركز در تصميمگيری، موجب انگيزش بيشتر میشود.
مقتضيات تمركز و عدم تمركز:
در برخی موقعيتها، تمركز، نسبت به عدم تمركز، رجحان
پيدا میكند. وقتی در تصميمگيری،
ديدگاه جامع مورد نياز است يا جايی كه تمركز، صرفهجويیهای اقتصادی معینداری را موجب میشود، مزيتهای ويژهای برای تمركز ايجاد ميشود. مدارك و شواهد، نشان میدهند كه تمركز بيشتر تصميمات كاری، در محيطهايی مشاهده می شود كه به كاركنان، آموزشهای حرفهای كمتری ارائه شده است؛ يعنی، در محيطهايی كه كاركنان، غيرمتخصص هستند، بايد برای راهنمايی
افراد، قوانين و مقررات متعددی [تمركز بيشتر] را تدوين كرد؛ از طرف ديگر، اگر سازمانها، متشكل از كاركنان حرفهای باشند، بايد انتظار داشت كه رسميت و تمركز كمی بر سازمان حكم فرما باشد.
محاسن تمرکز:
- چون تصمیمگیری، توسط عده معدودی انجام
میگردد، تصمیمها، سریعتر گرفته میشوند.
- چون تصمیمهای اتخاذشده درباره تهیه
و تنظیم برنامه و مواد آموزشی، بعد از تصویب، قابل اجرا در تمام مدارس کشور میباشد،
مشکلات و مسایل اجرایی مشابه و معدودی وجود خواهد داشت.
- همگون و هماهنگ بودن محتوای برنامه های
آموزشی.
- چون، همه استانها و مناطق کشور، از
نظر مالی، وابسته به مراکز هستند، از بودجه و امکانات مالی نسبتا یکسانی، بهرهمند
میگردند.
محاسن عدم تمرکز:
- از تعداد تصمیمات متعدد و متنوعی که مدیران
سطوح بالا، در هر لحظه باید اتخاذ کنند، میکاهد و به آنان، فراغت بال میبخشد.
- توان تصمیمگیری و روحیه قبول مسؤولیت را، در سطوح پایین مدیریت، تقویت میکند.
- برای تصمیمگیری، به مدیران، آزادی عمل و استقلال بیشتری میدهد.
- امکان استفاده از سیستمهای کنترلی را که میتوانند ایجاد انگیزه کند، به وجود میآورد.
- امکان مقایسه عملکرد واحدهای مختلف سازمان را به وجود میآورد.
- دایرساختن رشتههای جدید کاری را، تسهیل مینماید.
- زمینه پرورش و رشد مدیرانی را برای اشتغال مسؤولیتهای بالاتر، فراهم میسازد.
- قابلیت تطبیق با محیط و پاسخگویی به نیازهای اجتماعی را افزایش میدهد.
معایب تمرکز:
چون، تصمیمگیریها، غالبأ توسط کسانی انجام
میگیرد که عملاً، از محیط آموزشی بدورند و با نیازها و شرایط و امکانات موجود در محیط
آموزشی، آشنایی ندارند، بیشتر تصمیمهایشان، با نیازها شرایط و امکانات موجود محلی
و منطقهای، مطابقت نمیکند.
- چون برنامههای آموزشی، به طور یکسان
برای تمام مناطق کشور تهیه و تنظیم میگردند، نیازها، شرایط و امکانات محلی، نادیده
گرفته میشود.
- چون، امکان تبادل نظر و ارائه نظرات
اصلاحی و راهحلها و پیشنهادها، جهت رفع مشکلات و کمبودها و نقائص برنامههای آموزشی،
از سطوح پائین تر، به سطوح بالاتر وجود ندارد، برنامههای آموزشی و درسی، از لحاظ کمی
و کیفی، تغییر چندانی نمیکنند و از فرصت و فواید بهرهمند شدن از نظرات مجریان برنامههای آموزشی، به خصوص مدیران، معلمان و دانشآموزان و سایر مجریان و صاحبنظران، محروم
میمانند.
- در صورت وجود هرگونه نقص یا نقائصی
در برنامه آموزشی یا محتوایی و یا ماهیت مواد آموزشی، ضرر و زیان حاصله، متوجه تمام
افراد میشود.
- برنامههای آموزشی، محتوای کتب درسی
و ماهیت مواد و وسایل کمک آموزشی، قبل از تصویب نهایی و ابلاغ به تمام مراکز، در یک
محیط آموزشی آزمایشی، اجرا و بررسی و آزمایش نمیشوند.
معایب عدم تمرکز:
- اعمال هماهنگ مشیها را مشکل میسازد.
- ایجاد کردن هماهنگی در سازمان غیرمتمرکز بسیار پیچیده و دشوار میشود.
- ممکن است تسلط و کنترل مدیران رده بالا را بکاهد.
- ممکن است عدم تمرکز، به دلیل اعمال شدن کنترلهای خاص، دچار محدودیت شود.
- ممکن است در اثر اجرای برخی طرحها و برنامهها کم اثر شود.
- ممکن است در اثر نداشتن مدیران قابل در سطوح پایین، بیخاصیت گردد.
امروزه، تمرکززدایی در امور مختلف، یکی از گرایش های جدی جوامع پیشرفته است. از جمله
راهکارهای اعمال تمرکززدایی در آموزش و پرورش، اتخاذ خط مشی مدرسه محوری است. مدرسه
محوری، نوعی نگریستن به مدرسه و کارکنان آن است که به کارکنان مدرسه، اجازه تصمیم گیری
در امور مدرسه داده می شود؛ میزان این اختیار، در سیستم های مختلف، متفاوت است؛ به
عبارت دیگر، تفویض اختیار و مشارکت هر چه بیشتر کارکنان در برنامه ریزی و اجرای برنامه
های آموزشی مدرسه، از جمله مبانی اساسی خط مشی مدرسه محوری است. مبنای این ایده، آن
است که هر چه تصمیم گیران، به محلی که قرار است تصمیمی برای آن گرفته شود، نزدیک تر
باشند، می توانند واقع بینانه تر تصمیم بگیرند.
میزان تمرکززدایی در سازمان، هنگامی
بیشتر است که:
- تعداد تصمیمگیریها، در ردههای پایین تر
سلسله مراتب، بیشتر باشد.
- تصمیمگیریها، در ردههای پایین سلسله مراتب، اهمیت بیشتری داشته باشند.
- تصمیمات ردههای پایینتر، بر فعالیتها و وظایف بیشتری، مؤثر واقع شوند.
- تصمیمگیریها، تحت کنترل و بازرسی کمتری قرار گیرند و برای هر تصمیم، مقامات بالاتر،
مورد مشورت قرار نگیرند.
نتیجهگیری:
تمركز و عدم تمركز، پديدهای كاملاً واقعی است كه در تمام نظامها، به صورت آشكار و
پنهان، خودنمايی و تأثيرگذاری دارد. نتايج تحقيقات و پيوستار تمركز و عدم تمركز، نشان
میدهد كه هيچ سازمانی، صرفاً در حالت تمركز و عدم تمركز قرار ندارد. برای به كارگيری رويكرد كاهش تمركز، بايد وضعيت برنامهريزی درسی در حوزه طراحی، الگوهای برنامهريزی،
عناصر و مؤلفههای برنامه، مهندسی برنامه، عناصر نظری برنامهريزی درسی تبيين و روشن
شود. تحلیل ادبیات پژوهشی، موضوع این نکته را روشن میکند که بودن در یکی از دو قطب
متمرکز و غیرمتمرکز یا حتی قرارگرفتن بر روی طیفی از تمرکز و عدم تمرکز، هرچه است،
چیزی جز یک امر مدیریتی نمیتواند باشد. براساس نوع مدیریت سیاسی، اجتماعی و جهتگیریهای ایدئولوژیک و در سطحی، مقدورات مادی و مالی نظامهای حکومتی و آموزشی است که آنها را به سوی گرایش به تمرکزگرایی و تمرکززدایی
از آموزش و پرورش و نهایتاً، برنامهریزی درسی میکشاند. در حال حاضر، برای بسياري
از كشورها، رفتن به سمت عدم تمركز، يك مد است و آن كشورها، فكر میكنند كه تمركززدایی،
كاری است مدرن كه بايد انجام شود؛ اما بايد توجه كرد كه عدم تمركز، يك اكسير جادويی نيست و مشكلات و مسايل خاص خود را به همراه خواهد داشت. برای کاهش تمرکز، باید به طور
هم زمان، از تمام زیرمجموعههای یک مجموعه، از جمله بخش مالی، مدیریتی، و برنامهای،
کار را شروع کرد و بدترین حالت ممکن، زمانی است که تمرکززدایی فقط در یک بخش رخ دهد
كه این امر کیفیت کار مدارس و کیفیت یادگیری را بدتر از قبل خواهد نمود.
منابع:
- تامس ولش، ترجمه زهرا قنادیان، تمرکز و تمرکززدایی در آموزش و پرورش، تهران، نشر
نی،1383
- رحمن سرشت، حسین، تمرکز و عدم تمرکز سازمانی، تهران، دانشگاه علامه طباطبایی،1372
- علاقهبند، علی، مدیریت عمومی، چاپ هفدهم، نشر روان، تهران 1386
- مبانی نظری و اصول مدیریت آموزشی، چاپ نوزدهم، نشر روان 1386
- پروند، حسین، مقدمات برنامهریزی آموزشی، چاپ چهارم، انتشارات خورشید 1385
- اقتداری، علیمحمد، سازمان و مدیریت، چاپ سی و دوم، انتشارات مولوی،1379
- علاقبندی، علی، ۱۳۸۶، مديريت آموزشی انتشارات صدرا.
- رضايی، منيره. ۱۳۸۱، مجموعه مقالات همايش ملی مهندسی اصلاحات در آموزش و پرورش.
- محمدی، مهر. ۱۳۸۱، برنامهريزی درسی: نظرگاهها، رويکردها، و چشماندازها.
- بيانی، شرف و احمدی، ۱۳۸۱، اشاعه برنامه درسی، مرکز منابع دفتر برنامهريزی و تأليف
کتب درسی.
- مرزوقي، ۱۳۸۱، شرح خدمات تهيه برنامه درسي ملي، جهاد دانشگاهي.
- فصلنامه مطالعات برنامه درسي، سال اول، ش ۴، بهار۱۳۸۶.
- گودرزي، محمدعلي ۱۳۸۵، مطالعه و طراحي نظام برنامه ريزي درسي منطقه اي، گروه پژوهشي
علوم تربيتي جهاد دانشگاهي دانشگاه تهران.
- برنامه درسي کشورهاي انگلستان، هند، نيوزيلند، مالزي، استراليا و فيليپين.
- شريف، ۱۳۸۴، نظام هاي آموزشي کشورهاي جهان، دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، اداره
کل روابط عمومي و اطلاع رساني.
- علوم تربيتي به قلم جمعي از مؤلفان، ۱۳۸۴، به مناسبت نکوداشت محقق فرهيخته استاد
دکتر علي محمد کاردان، تهران، سمت.
- توکيو: مؤسسه ملي تحقيقات آموزشي، ۱۹۹۹، برنامه درسي مدارس در کشورهاي جهان، مرکز
منابع دفتر برنامه ريزي و تأليف کتب درسي، بررسي تطبيقي.
- آقازاده، محرم. بررسی وضعيت برنامهريزی درسی غيرمتمركز در كشورهای اروپايی و آمريكا.
همايش تمركز و عدم تمركز در فرايند برنامهريزی درسی. دانشگاه شهید باهنر کرمان.
1384.
- اكرمی، سيدكاظم؛ حسينی، سيدمحمدحسن. مقايسه نقش معلمان در نظامهای برنامهريزي درسی متمركز و غيرمتمركز. همايش تمركز و عدم تمركز در فرايند برنامهريزی درسی. دانشگاه
شهید باهنر کرمان. 1384.
- بیانی شرف، احمدی. اشاعه برنامه درسی مرکز منابع دفتر برنامهریزی و تألیف کتب درسی.تهران.
1381.
- پارسا، عبداله. بررسی نگرش و تمايلات رفتاری معلمان نسبت به پيشبرد برنامههای درسی جديد (عدم تمركز - مشاركت گسترده – حمايت يكپارچه). همايش تمركز
و عدم تمركز در فرايند برنامهريزی درسی. دانشگاه شهید باهنر کرمان. 1384.
- رضایی، منیره، مجموعه مقالات همایش ملی مهندسی اصلاحات در آموزش و پرورش، دانشگاه
تهران. تهران. 1381.
- محمدی مهر، علی. برنامهریزی درسی نظرگاهها رویکردها و چشماندازها، نشر دانشگاهی،تهران.
1381.
- گودرزی، محمدعلی؛ امين خندقی، مقصود. تمركززدايی در نظام برنامهريزی درسی: راهحلی جهانشمول يا وابسته به موقعيت؟. همايش تمركز و عدم تمركز در فرايند برنامهريزی درسی.
دانشگاه شهید باهنر کرمان. 1384.
- گويا، زهرا؛ قدكساز خسروشاهی، ليلا. تبيين جديدی براي تمركز و عدم تمركز در ايران.
همايش تمركز و عدم تمركز در فرايند برنامهريزی درسی. دانشگاه شهید باهنر کرمان.
1384.
- ايزدی، صمد. تحليل گرايش به نظامهای برنامهريزی درسی متمركز و غيرمتمركز در برخی كشورها. همايش تمركز و عدم تمركز در فرايند برنامهريزی درسی. دانشگاه شهید باهنر کرمان.
1384.
- سلسبيلی، نادر؛ شرفی، حسن؛ حسينی، سید محمد حسین. گذار نظام برنامهريزی درسی ايران
به سمت عدم تمركز در طراحی و تدوين برنامه درسی با تأكيد بر برنامهريزی درسی مبتنی بر مدرسه. همايش تمركز و عدم تمركز در فرايند برنامهريزی درسی. دانشگاه شهید باهنر
کرمان. 1384.
- فتحی و اجارگاه، کورش؛ آقازاده، محرم. فراتحلیل تمرکز و عدم تمرکز در آموزش و پرورش(با
تأکید بر برنامه درسی). دانشگاه شهید بهشتی. تهران.1386.
- قاسمپور، حسين. چالشهای ناظر بر طراحی و توليد برنامه درسی با رويكرد كاهش تمركز.
همايش تمركز و عدم تمركز در فرايند برنامهريزی درسی. دانشگاه شهید باهنر کرمان.
1384.
- سند و منشور اصلاح نظام آموزش و پرورش در ایران.1382، پیشنویس دوم.
- يارمحمديان، محمدحسين. برنامهريزی ناحيهای گامی به سوی عدم تمركز در فرايند سياستگذاری آموزشی و درسی ايران، همايش تمركز و عدم تمركز در فرايند برنامهريزی درسی. دانشگاه
شهید باهنر کرمان. 1384.
* محمدرضا باقرپور